اختصاص سهم ۲۵ درصدی تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ به بخش تعاون
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۳۴۸۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماینده، ولی فقیه در استان هرمزگان و امام‌جمعه بندرعباس در نشست مدیران تعاون سراسر کشور که در استان هرمزگان برگزار شد، یکی از تبلور‌های دولت مردمی را توسعه تعاونی‌ها عنوان کرد و گفتت: مردم در قالب تعاونی‌ها در امور کشور مشارکت می‌کنند و دولت سیزدهم با تمرکز بر تعاونی‌ها می‌تواند مشارکت مردم در توسعه اقتصادی را جلب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده، تعاون را تکیه‌گاه اصلی اقتصاد و جامعه در دین اسلام دانست و افزود: امروز برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند توسعه فرهنگ تعاون در جامعه هستیم که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است.
وی با تأکید بر اهمیت تعاونی‌های روستایی افزود: روستا، محور توسعه محسوب میشود و اگر اقتصاد روستا به حرکت درآید، اقتصاد جامعه شهری را نیز پیشرفت می‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده تصریح کرد: امروزه تمرکز بر تعاونی‌های روستایی، می‌تواند جامعه روستایی کشور را به جامعه مولد تبدیل کند.
وی ضمن تأکید بر تقویت و استمرار نظارت بر تعاونی‌ها، گفت: اگر حوزه نظارت بر تعاونی‌ها مورد غفلت قرار گیرد، فعالیت این مجموعه‌ها رو به افول می‌رود و به مرور کارکرد خود را از دست می‌دهد.
نماینده، ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: تعاونی‌ها در قانون اساسی در عرض بخش خصوصی و دولتی قرار دارد و نباید سعی کنند که خود را به دولت متصل کنند و همواره از دولت حمایت دریافت کنند چرا که تعاونی‌ها باید مجموعه ظرفیت و منابع خُرد مردم که به تنهایی منجر به فعالیت نمی‌شود را تجمیع نموده و یک حرکت مولد و پرشتاب را در بخش‌های مختلف از جمله تولید و تجارت را آغاز کنند.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی و منطقه‌ای خود را نشان دهند، گفت: استان هرمزگان دارای ظرفیت بی‌نظیر دریایی است که حضور فعال تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد دریامحور می‌تواند توسعه پایدار را رقم بزند و نقش این مجموعه را در اقتصاد دریامحور افزایش دهد.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: ۱۳۰ نقطه محروم در کشور وجود دارد که این مناطق اقتصاد این کشور را پیش می‌برند که افتخار کشور هستند و همه سختی‌ها برای این قشر مهم جامعه است.
آقای مهدی مسکنی افزود: باید تسهیلات برای مردم مناطق محروم کشور افزایش چندبرابری داشته باشد.
وی گفت: نزدیک به هزار و ۵۰۰ تعاونی در این فرآیند احیا قرار دارد که در حال حاضر ۵۴۲ تعاونی وارد چرخه فعالیت شده‌اند.
آقای مسکنی مهمترین علت غیرفعال‌شدن تعاونی‌ها در سراسر کشور را مسائل مالی، حقوقی عنوان کرد و افزود: اکنون از ۲۴۲ هزار تعاونی ثبت‌شده در کشور، حدود ۱۴۱ هزار تعاونی فعال است.
وی تأکید کرد: البته بسیاری از تعاونی‌های غیرفعال در بخش مسکن است که مأموریت آنها به پایان رسیده است.
معاون امور تعاون از راه‌اندازی و تشکیل ستاد ملی اقتصاد دریا با محوریت تعاون با همکاری استانداری هرمزگان و استانداران استان‌های ساحلی کشور با هدف بررسی مشکلات تعاونی‌ها در استان‌های ساحلی خبر داد.
آقاِی مسکنی از اختصاص سهم ۲۵ درصدی تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ به بخش تعاون خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تبصره ۱۶، سهم بخش تعاونی ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: از محل چهار نوع تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ از جمله مشاغل خانگی و مشاغل روستایی، امکان پرداخت تسهیلات به تعاونگران وجود دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استان هرمزگان تعاونی ها بر تعاونی ها تبصره ۱۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۳۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه امسال برای انسداد مرز
به تازگی و به دنبال پیگیری‌های وزارت کشور و مصوبه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مهاجرین، طرح انسداد مرز‌های شرقی افغانستان از خراسان رضوی آغاز شده است.
این طرح شامل اجرای دیوار بتونی ۴ متری، سیم خاردار، فنس و جاده اصولی است که در بازه زمانی سه ساله اجرا میشود.
در این ارتباط نگاهی به جداول بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان می‌دهد که دولت امسال ردیف بودجه مشخصی را ذیل اعتبارات وزارت کشور با موضوع «تقویت، کنترل و انسداد مرز‌های کشور با اولویت شرق» در نظر گرفته و ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص داده است. این رقم معادل ۱۷.۳ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور در سال جاری است.
باید این نکته را یادآور شد که طرح انسداد مرز‌ها از سال ۱۳۷۹ با هدف تأمین امنیت مرز‌ها و نواحی شرقی کشور شروع شده است و این طرح در بخش‌هایی از نقاط مرزی ایران با افغانستان در محدوده استان سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.
البته در قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور قرار بود طرح انسداد مرز‌ها در سال ۱۳۹۹ به پایان برسد، اما قانون بودجه این سال، زمان اجرای آن تمدید و به سال ۱۴۰۵ موکول شد. دلیل اصلی تعویق در اجرای آن، تامین نشدن اعتبارات لازم برای اجرای دیوارکشی بتنی بوده است.
در رویکرد انسداد مرز، رویکرد امنیتی و سیاسی غالب است و هدف این است که با انجام اقدام‌های مختلفی از جمله ایجاد موانع فیزیکی، تأسیس مراکز نظامی و انتظامی مرز را هرچه بیشتر به صورت یک مانع غیرقابل نفوذ درآورد تا امنیت مرزی محقق شود.
بر این اساس و با توجه به تحرکات و اقدامات جریان‌ها و گروهک‌های معاند در ورود غیرقانونی به کشور با هدف لطمه زدن به امنیت ملی که نمونه‌هایی از آن را در دو حادثه شاهچراغ، حادثه تروریستی کرمان و نیز اقدامات تروریستی علیه حافظان مرز در استان سیستان و بلوچستان بویژه در یک سال گذشته شاهد بودیم، دستگاه‌های ذی ربط را بر آن داشته است که با اهتمام بیشتری طرح انسداد مرزی را اجرایی کنند.
آنطور که احمد وحیدی وزیر کشور به خبرنگاران گفته است، انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضا رها شده است. اکنون رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفته‌اند و برای آن منابع جدیدی پیش‌بینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.
با این رویکرد به نظر می‌رسد که امسال منابع اعتباری مناسبی برای اجرای این طرح در اختیار وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط با امور مرزی قرار گیرد تا انسداد مرز‌ها طبق برنامه زمان بندی به پیش برود.
ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟